هايدى
14-09-2008, 12:34 PM
:---4:
المدعي العام الدولي يستبعد إصدار قرار باعتقال
البشير من المحكمة الجنائية قبل مرور عام علي الأقل
نيويورك ـ من طارق فتحي ـ الخرطوم ـ من عبدالواحد لبيني:
استبعد لويس مورينو أوكامبو, المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس أن تصدر المحكمة قرارا بشأن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الشهر المقبل, قائلا: إن الأمر قد يستغرق فترة تزيد علي العام.
وأرجع أوكامبو التأخير في صدور القرار إلي انشغال قضاة المحكمة بقضية أخري تتعلق بجرائم ارتكبت في إقليم كاتانجا بالكونجو الديمقراطية.
وأوضح أن المحكمة ستعقد جلسات استماع مطولة قبل إصدار قرارها, وأنه في حال بدء القضاة جلساتهم في الشهر المقبل, فإن ذلك قد يستمر حتي العام المقبل.
وكان أوكامبو قد طالب بإصدار مذكرة اعتقال للبشير تتضمن عشر تهم, منها الإبادة في إقليم دارفور بغرب السودان, بينما اعتبر أول طلب من نوعه يقدم إلي المحكمة الدولية ضد رئيس دولة يمارس مهامه.
ويمكن لأعضاء مجلس الأمن إصدار قرار يقضي بإرجاء أي تحقيق أو ملاحقات في المحكمة الجنائية الدولية لمدة12 شهرا, كما يمكنهم تمديد هذه المهلة وفقا للشروط نفسها, وقد رفض السودان جميع الاتهامات الموجهة ضد البشير.
يأتي ذلك في وقت قرر السودان وتشاد إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما, ونشر92 مراقبا دوليا وقوات من سبع دول إفريقية تقدر بنحو ألفي جندي بميزانية سنوية قدرها30 مليون دولار لمراقبة الحدود بين البلدين, ومنع تسلل المتمردين عبرها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزراء خارجية مجموعة الاتصال حول الأزمة التشادية ـ السودانية في العاصمة الإريترية أسمرة
المدعي العام الدولي يستبعد إصدار قرار باعتقال
البشير من المحكمة الجنائية قبل مرور عام علي الأقل
نيويورك ـ من طارق فتحي ـ الخرطوم ـ من عبدالواحد لبيني:
استبعد لويس مورينو أوكامبو, المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس أن تصدر المحكمة قرارا بشأن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الشهر المقبل, قائلا: إن الأمر قد يستغرق فترة تزيد علي العام.
وأرجع أوكامبو التأخير في صدور القرار إلي انشغال قضاة المحكمة بقضية أخري تتعلق بجرائم ارتكبت في إقليم كاتانجا بالكونجو الديمقراطية.
وأوضح أن المحكمة ستعقد جلسات استماع مطولة قبل إصدار قرارها, وأنه في حال بدء القضاة جلساتهم في الشهر المقبل, فإن ذلك قد يستمر حتي العام المقبل.
وكان أوكامبو قد طالب بإصدار مذكرة اعتقال للبشير تتضمن عشر تهم, منها الإبادة في إقليم دارفور بغرب السودان, بينما اعتبر أول طلب من نوعه يقدم إلي المحكمة الدولية ضد رئيس دولة يمارس مهامه.
ويمكن لأعضاء مجلس الأمن إصدار قرار يقضي بإرجاء أي تحقيق أو ملاحقات في المحكمة الجنائية الدولية لمدة12 شهرا, كما يمكنهم تمديد هذه المهلة وفقا للشروط نفسها, وقد رفض السودان جميع الاتهامات الموجهة ضد البشير.
يأتي ذلك في وقت قرر السودان وتشاد إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما, ونشر92 مراقبا دوليا وقوات من سبع دول إفريقية تقدر بنحو ألفي جندي بميزانية سنوية قدرها30 مليون دولار لمراقبة الحدود بين البلدين, ومنع تسلل المتمردين عبرها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزراء خارجية مجموعة الاتصال حول الأزمة التشادية ـ السودانية في العاصمة الإريترية أسمرة